تحلیل مدیرعامل پی پینگ از عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه صنعت فین تک

به نظر شما حوزه پی‌تک در کشور در دوران دولت‌های روحانی، رشد قابل‌توجهی داشت؟ اگر بله، نقش این دولت را چقدر در این رشد و توسعه تاثیرگذار می‌دانید؟ و اگر خیر، چه موانعی در این دولت وجود داشت که باعث عدم این رشد شد و آیا این موانع می‌توانست مرتفع شود یا خیر؟

پی تک در کشور ما پیش از دولت یازدهم ظهور کرده و در دهه گذشته نیز رشد چشمگیری داشته است؛ با این حال، رشد آنها کاملاً مستقل از دولت شکل گرفته است. در واقع، این رشد ثمره فراگیرشدن اینترنت، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه، استقبال چشمگیر از کسب و کارهای نوآور و گرایش مردم به خرید آنلاین است؛ جریانی که مشخصاً سرمنشأ آن، دولت نبوده است.

از قضا، پی پینگ نیز در سال 94 و دوره دولت یازدهم شکل گرفته است. در آن دوره، استارتاپ‌های حوزه پی تک فعالیت خود را بصورت خصوصی و بدون مجوز شروع کردند که با برخوردهای قهری رگولاتور روبرو شد؛ تا جایی که پی پینگ تاکنون چهار نوبت فیلتر شده و رکورددار این قضیه است؛ فیلترینگ هایی که از قضا، هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم رقم خورده و مدت آن از 10 تا 70 روز ادامه داشته است! در ادامه و با افزایش تعداد این شرکت ها، شاهد تشکیل حرکتی صنفی و ایجاد مطالبه گری‌های رسمی بودیم که در نهایت و پس از پیگیری‌های فراوان، چارچوبی به نام «پرداخت یاری» تدوین شد؛ چارچوبی سراسر اشکال که امکان پیاده سازی کامل آن تا سال 99 هم میسر نشد. با این حال در سال 99، دولت شرکت‌های خصوصی و استارتاپی را مجبور به ارائه خدمات در این چارچوب نمود؛ امری که با مشکلات عدیده همراه بود.

بزرگترین موانعی که بر سر را کسب و کارهای حوزه پی تک در این دو دولت بود، این موارد است: 1. نبود شفافیت قانون گذاری؛ 2. جلسات شبانه و تصمیمات سرزده؛ 3. شیوه اجرای مشکل دار؛ 4. نبود کوچکترین پاسخگویی به بخش خصوصی؛ 5. نبود مسئولیت پذیری؛ 7. علاقه شدید به کارهای نمایشی 6. عدم اعلام رسانی عمومی مشکلات که بار پاسخگویی را به دوش بخش خصوص انداخته و باعث زیر سوال رفتن ایشان به عنوان خط مقدم ارتباط با مشتری گشته، وضعیتی که متاسفانه تا به امروز ادامه داشته است.

اجازه بدهید به دو نمونه بصورت جزئی تر اشاره کنم:

• ارائه راهکار‌های پیچیده رگولاتور برای مسائل ساده

تسویه حساب منوط به عملکرد صحیح چهار بخش است: شاپرک، بانک مرکزی، پی اس پی، پرداخت یار. این در حالی است که اگر هر کدام از اینها به درستی کار خود را انجام ندهند، تسویه صورت نخواهد گرفت و این پرداخت یار است که زیر سوال خواهد رفت!

• عدم برابری در برخورد با بازیگران صنعت نوآوری

یکی از مواردی که در چارچوب پرداخت یاری آمده است و ما پرداخت یاران موظف به رعایت آن بوده و هستیم، منع ارائه «خدمات تجمیع وجوه» است که با هدف مبارزه با پولشویی تدوین شده است؛ این در حالی است که شرکت‌های نوآور فعال و مطرح کشور، همین خدمت را ارائه می کنند، فقط و فقط به این دلیل که زیرمجموعه بانک مرکزی نیستند!

در عمل، به جای مانع زدایی در مسیر رشد کسب و کارهای پی تک، شاهد مانع زایی برای آنها بودیم؛ به گونه‌ای که میتوان رویکردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نقطه مقابل تسهیل گری برای رشد کسب و کارهای این حوزه دانست؛ مواردی که راه حل‌های ساده تری داشت، اما در عوض، به خشکاندن کسب و کارهای نوآورانه و افزایش چشمگیر رانتخواری منجر گردید.

در دنیا، از دولت به عنوان نهاد قانون گذار انتظار می رود که در جهت ایجاد زیر ساخت (بسترسازی، سکوسازی و…) قدم برداشته و سرمایه گذاری در این حوزه را تسهیل نماید که در بهتری حالت، شاهد کُندی عملکرد و در بدترین حالت آن، شاهد بی تفاوتی دولت بودیم؛ رویه‌ای که در این دو دولت پابرجا بود و اکنون نیز به همین منوال، تحویل دولت بعدی خواهد شد.

منبع:

شماره 47 ماهنامه عصر تراکنش
https://way2pay.ir/transaction-age/