حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک: تمام آنچه که باید بدانید
امروزه تجارت الکترونیک به یکی از مهمترین محورهای اقتصاد جهان تبدیل شده است که مشارکت در آن نیازمند فهم اصول و ضوابط خاص آن است. از یک سو، این تجارت نحوه عرضه و تولید محصولات را دگرگون کرده و از سویی دیگر، ارتباط میان مشتری و فروشنده به یک ارتباط جدید تبدیل شده است. در این میان، آگاهی از حقوق مصرف کننده به شما، به عنوان مشتری، اطمینان میدهد خرید آنلاین ایمنی را تجربه خواهید کرد.
چهار قاعده اساسی درباره حقوق مصرف کننده وجود دارد که مواد و تبصرههای حقوقی، همگی در این راستا نوشته شدهاند:
- (الف) مشتری حق دارد کاملا آگاه شود؛
- (ب) مشتری حق انتخاب آزادانه کالا یا خدمات را دارد؛
- (ج) مشتری باید خریدی ایمن داشته باشد؛
- (د) صدای مشتری باید شنیده شود؛
ما در این مقاله تلاش میکنیم برای شما توضیح دهیم که در تجارت الکترونیک، حقوق مصرف کننده چیست و شما چرا نیاز دارید بدانید قانون چگونه و در چه مواردی از شما به عنوان مصرف کننده حمایت میکند.
مصرف کننده کیست؟
در قوانین حقوقی و آییننامههای بینالمللی و ملی مصرفکننده به گونههای مختلفی تعریف شده است. طبق قوانین حقوقی بینالمللی مصرف کننده یا همان (consumer) «آن کسی است که کالا و سرویس را به منظور استفاده شخصی خریداری میکند».
همچنین ما برای فهم حقوقی بهتر میتوانیم به تعریف قوانین بینالمللی از تأمین کننده (Supplier) هم اشاره کنیم: «هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهای، فعالیت میکند».
از سوی دیگر، با ارجاع به آییننامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی که در مرکز پژوهشهای مجلس موجود است، میتوانیم مصرفکننده را چنین نیز تعریف کنیم: «هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفهای، به خرید کالا و خدمت اقدام میکند».
شخص حقیقی کیست؟
شما به عنوان یک خریدار عادی که برای مصارف شخصی خود اقدام به خرید میکنید، یک شخص حقیقی هستید که ذیل قوانین و ضوابط حقوق مصرف کننده قرار میگیرید: حال میخواهید این خرید را برای شخص خودتان انجام دهید، یا خانواده و دوستان.
شخص حقوقی کیست؟
شخص حقوقی طبق تعریف ماده ۵۸۷ قانون تجارت: شامل «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی میشود که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی میشوند». این به چه معناست؟ یعنی شخص حقوقی یک نهاد است که میتواند در یک معامله طرف تعهد باشد. با ایجاد یک نهاد، مانند شرکت، شخص حقوقی شکل میگیرد و با انحلال آن، شخص حقوقی از بین میرود.
حقوق مصرف کننده
با توجه به تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی، شما به عنوان مصرف کننده حقوقی قانونی دارید که میتوانید، در صورت لزوم، به صورت قضایی نیز آنها را پیگیری کنید. اطلاع از حقوق مصرف کننده به شما کمک میکند تا در تجارت الکترونیک، با خیال آسودهتری خرید کنید. قانون تجارت الکترونیک با اختصاص مادههای ۳۳ تا ۴۹ به حمایت از حقوق مصرف کننده میپردازد. این حقوق سه رکن اساسی دارند:
- حق ارائه اطلاعات کامل
- حق انصراف
- حمایت از مصرفکننده در صورت وجود شروط غیرمنصفانه در قرارداد
تأمین کننده موظف است اطلاعات کاملی را در اختیار مصرفکننده قرار دارد. این یکی از حقوق اساسی مصرفکننده به شمار میآید. این اطلاعات، شامل اطلاعات محصول و شروط و ضوابط کالا است. برای مثال، اگر تأمین کنندهای در شرایط ارائه کالا، مورد یا ویژگیای از کالا را ذکر نکرد، یا کالا و خدمات مغایر با هرگونه از ضوابط مندرج بود، حق انصراف و استرداد برای مصرفکننده، طی بازه زمانی ذکرشده در قرارداد، محفوظ است. این اطلاعات شامل:
الف) مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب) هویت تأمینکننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.
ج) آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د) کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
ه) مدت زمانی که پیشنهاد ارائهشده، معتبر است.
و) شرایط و فرآیند عقد قرارداد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
همچنین طبق ماده ۳۷، مصرفکننده هفت روز کاری فرصت دارد تا بدون تحمل جریمه، با ارائه دلیل کالا را مرجوع نماید. بند ب ماده ۳۸ نیز ذکر میکند که تأمینکننده بدون مطالبه هیچگونه وجهی موظف است مبلغ دریافتی را مسترد نماید. در این حالت، طبق ماده ۳۷، تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده، هزینه بازپسفرستادن یا همان مرجوعکردن کالا است.
در صورت وجود شروطی غیرمنصفانه در قرارداد میان تأمینکننده و مصرفکننده که مخالف قانون باشد، حق انصراف برای خریدار محفوظ باقی میماند. قانون در اینجا به حقوق مصرف کنندهی متضرر طبق ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیک رسیدگی میکند. درخواستهای مطرحشده از جانب مصرفکنندگان توسط سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده، ثبت و بررسی و سپس به مراجع ذیربط قانونی ارجاع داده میشوند.
طبق ماده ۳۹، اگر تأمینکننده کالا را در انبار موجود نداشته باشد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مصرفکننده بازگرداند، مگر آنکه مشتری بپذیرد تا امکان تحویل کالا صبر کند. همچنین اگر مشخص شود تأمینکننده از همان ابتدا امکان تأمین محصول یا خدمات را نداشته، علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازت مقرر در این قانون نیز محکوم میشود.
مادههای مهم دیگر در حقوق مصرف کننده:
- ماده ۴۳: سکوت مصرفکننده نمیتواند حمل بر رضایت او شود.
- ماده ۴۴: در مورد اختلاف و تردید، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.
- ماده ۴۶: شروط قرارداد غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده نمیتوانند فعال شوند.
- ماده ۵۱: تأمینکنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
- ماده ۵۲: تأمینکننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرفکننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
چه زمانی نمیتوانیم از خرید انصراف بدهیم؟
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همواره فهرستی از این کالاها را ارائه میکند. مصرفکننده به موجب ماده ۱ که به شرایط کالا و خدمات اختصاص دارد، نمیتواند از خرید این محصولات انصراف دهد. در این ماده آمده است:
الف) در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرفکننده، ارائهی آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب) ارائهی خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج) کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از اختیار تأمینکننده است.
د) کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرفکننده که به طور واضح جنبهی شخصی دارند؛ یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمیتوانند بازپس داده شوند و یا به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
د) نوارهای صوتی و تصویری و نرمافزارهای رایانهای بستهبندیشده که به وسیلهی مصرفکننده باز شده باشند.
و) روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
همچنین بر اساس بند الف ماده ۴۳ قانون تجارت الکترونیک، باید به خدماتی اشاره کنیم که مشمول قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده نمیشوند. این خدمات شامل:
الف) خدمات مرتبط با سرمایهگذاری
ب) خدمات بیمهای
ج) خدمات مؤسسات مالی و اعتباری
مجازات نقض حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک
ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد قانونی ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ به مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد..
ماده 70 – تأمینکننده متخلف از مواد ۳۹ و ۵۱ به مجازات از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 – تأمین کننده متخلف از ماده ۵۱ به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2 – تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
نکات پایانی
آنچنان که حس میکنیم، وابستگی ما به دنیای دیجیتال، هر روز، بیشتر و بیشتر میشود. در این میان، روشن است که اینترنت امکانها و بسترهای مناسبی برای شما به عنوان کاربر دیجیتال به وجود آورده است. اما موانعی نیز برای تحقق این امکانها وجود دارد. تجارت الکترونیک یکی از حوزههایی است که استفاده آگاهانه از آن میتواند مسیر زندگیتان را هموارتر سازد. توجه به اصول و قواعد تجارت الکترونیک و اطلاع از حقوق مصرف کننده میتواند به شما کمک کند تا به نحو احسن از امکانات حوزه دیجیتال استفاده کنید. این مقاله تلاش داشت تا شما را نسبت به حقوقتان، به عنوان یک مصرف کننده الکترونیک، آگاه سازد.
ارسال نظر