پرداخت‌یارها و چالش‌های قانون‌گذاری

​​در ابتدای صحبت، احمدرضا منصوری اذعان داشت: «تراکنش کارت به کارت با هدف تسهیل پرداخت‌های شخصی ایجاد شده است، این در حالی است که نبود محدودیت‌ و نظارت (نظیر مالیات)، کارت به کارت را به ابزار پرداخت کسب و کارها تبدیل کرده است. خب این چه اشکالی دارد؟ اشکال اینجاست که نبود محدودیت و نظارت برای شخصی ماندن این ابزار از یک طرف و انتقال آنی پول در کارت به کارت از طرف دیگر، منجر به استفاده های قانونی و غیرقانونی از آن شده است؛ جرائمی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و…»

​​وی در ادامه بیان داشت: «در همین راستا، از رگولاتور مطالبه کردیم تا با هدف تبدیل این ابزار به ابزاری شخصی، ورودی به کارت به خروجی از کارت را محدود نماید، و همچنین، استفاده از ابزار جایگزین را تسهیل نماید. در طی مسیر نیز تلاش های خود را متمرکز به همراهی بانک مرکزی نمودیم؛ لکن طرز برخورد بانک مرکزی با این مسئله و نحوه اطلاع رسانی اخیر تصمیم خود مبنی بر اعمال محدودیت کارت به کارت، با ظرافتی همراه بود و تبعاتی اجتماعی را به همراه داشت؛ تا جایی که با مخالفت جدی جامعه روبرو شد؛ مخالفت هایی که عموماً غیرکارشناسی بود، لکن به مسکوت شدن طرح منجر شد و عملاً بقای کارت به کارت را تضمین کرد.

​​مدیرعامل پی‌پینگ در توصیف رفتار رگولاتور اعلام داشت که رگولاتور عادت کرده است به رفع تکلیف. مصاحبه اخیر آقای محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی مصداق بارز آن است. ایشان اخیراً خبر از راه اندازی حدود 100 سامانه در سال جاری دادند. اینکه راه اندازی این حجم از سامانه با تحلیل های دقیق و درست همراه خواهد بود یا نه؛ قطعاً محل سوال است.

​​علاوه بر این، به تجربه دیده ایم که تبعات تصمیمات رگولاتور و ابعاد هر یک ارزیابی نشده است. تصمیمات خلق الساعه گرفته و اطلاع رسانی می شوند، بدون اینکه تاثیرات آنها روی کسب و کارهای ذینفع، جامعه و… بررسی شده باشند؛ امری که در جلسات مشترک ما به کرات مشاهده شده. خاطرم هست که عصر یکی از روزهای آذر ماه سال گذشته، جلسه ای در بانک مرکزی برگزار و همانجا اعلام شد که تصمیم اخذ شده از همان شب اجرایی خواهد شد! تنها با پیگیری و تماس های متعدد ما با افراد مختلف بود که توانستیم مهلت یک ماهه ای تا شروع اجرای آن بگیریم.

​​وی با مرور تعاملات یک سال اخیر با رگولاتور، آن را اینگونه بازگو کرد: «عملاً دیگر کار ما به جایی رسیده که دائماً در واکنش به این تصمیمات خلق الساعه و نسنجیده، بایستی کسب و کارمان را رها و تصمیمات رگولاتور را تحلیل کنیم و ببینیم آیا رگولاتور تمامی ابعاد آن را در نظر گرفته یا نه؛ از تاثیر آن روی کسب و کار خودمان تا سایر کسب و کارها. در صورتی که همه ابعاد را در نظر نگرفته باشد، اقدام به اعتراض کنیم؛ جلسات متعددی تنظیم و با نهادهای ذی ربط مکاتبه کنیم، به این امید که حرفمان شنیده شود. متاسفانه در آخر هم شاهدیم که رگولاتور بی اعتنا به تمام این حرفها و استدلالات، باز هم کار خود را ادامه می دهد؛ چرخه معیوب و مضحکی که هربار به همین شکل تکرار می شود. سر اجباری شدن کد مالیاتی پیگیری های زیادی کردیم. جالب اینجاست که فقط سه ماه مذاکره کردیم تا بتوانیم API بگیریم که پیش پا افتاده ترین خواسته ممکن به حساب می آید.»

​​رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین تک جمع بندی خود از رفتار رگولاتور را یکی از این سه حالت دانست:

​​وی با اشاره به حضور مدیریت جدید در بانک مرکزی، اظهار امیدواری کرد تا در آینده شاهد تحولاتی باشیم که به پویاتر شدن کارگروه ها، فعالتر شدن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و  اتخاذ تصمیمات پخته تر منجر شود.

​​یکی از مباحث مطرح شده سواد کم لایه کارشناسی بانک مرکزی نسبت به نوآوری و رویکردهای روز آن بود. منصوری با تایید این موضوع، اذعان داشت: «مثلاً ده سال پیش تصمیم گرفته شده است که شرکت های خدمات پرداخت از پذیرندگان دریافت نشود و از بانک ها گرفته شود. حال همین تصمیم صرفاً در امسال، هزینه ای حدود 9000 میلیارد تومان را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد. چطور؟ چون هزینه استفاده از خدمات کارت، چه بصورت حضوری نظیر پوز و چه بصورت آنلاین نظیر درگاه های پرداخت، از بانک ها گرفته می شود. بانک ها هم هزینه های خود را از محل تسهیلات تامین می کنند، هزینه تسهیلات هم از وام گیرندگان؛ جمع بندی همه این موارد این می شود که وقتی شما در فروشگاهتان از پوز استفاده می کنید، هزینه خدمات دریافتی شما رو کسی پرداخت می کند که از بانک وام گرفته است! امری که در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی شود و عملا مضحک است. در این خصوص، با پیگیری از طرف ما، کارگروهی تشکیل شد با عنوان «اصلاح نظام کارمزدی» و در این مسیر، تعدادی از بانکها و شرکت های ارائه خدمات پرداخت را نیز همراه کردیم. در نهایت، نتیجه این این شد که ساتنا و پایا هم دارای کارمزد شدند و کارمزد کارت به کارت هم افزایش پیدا کرد؛ عملا مُسکنی تا بتوانند از میزان فشارها بکاهند.»

​​وی با اشاره به بی‌مورد بودن نگرانی بانک مرکزی نسبت به تغییر این رویه، افزود: «بانک مرکزی قائل است که اگر کامزد توسط مردم پرداخت شود، بازار به هم خواهد ریخت. این گزاره مبنایی ندارد و بزرگترین شرکت های پرداخت دنیا نظیر استرایپ و پی پال هم هزینه خود را از استفاده کنندگان از خدمات دریافت می کنند.»

​​در بخش انتهای گفتگو، مدیرعامل پی‌پینگ با اشاره به غیراصولی بودن چارچوب پرداخت‌یاری، افزود: «اکنون بیش از یک سال است که از شروع این چارچوب می گذرد. در این مدت، برای همگان مسلم شده است که این چارچوب، پرداخت یاران را چیزی معادل شتر گاو پلنگ کرده است که کارکرد لازم را نداشته و نخواهد داشت. در واقع، این چندپارگی ناشی از این است که یا رگولاتور بدنبال ایجاد نوآوری در حوزه پرداخت است یا بدنبال ایجاد فضایی است تا پرداخت یارها به نمایندگی فروش شاپرک تبدیل شوند. در عمل، گزینه اول به وقوع نمی پیوندد. در خصوص گزینه دوم هم اگر بناست به این سمت برود، نیاز است تا بدور از هرگونه تبعیض، امتیازات و امکانات یکسانی برای تمامی فعالین این حوزه لحاظ شود و بین شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت و پرداخت یارها، تفاوتی قائل نشد.

​​وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تغییر افراد در بدنه رگولاتور و پررنگ شدن نقش کسب و کارهای خصوصی در تصمیم گیری ها، بتوانیم شاهد فضایی بازتر و افزایش رقابت پذیری باشیم.

​​برای سوشال ها:

​​کارت به کارت با هدف تسهیل پرداخت‌های شخصی ایجاد شده، در حالی که نبود محدودیت‌ و نظارت، آن را به ابزار پرداخت کسب و کارها تبدیل کرده. خب چه اشکالی دارد؟ اشکال اینجاست که نبود محدودیت و نظارت برای شخصی ماندن این ابزار از یک طرف و انتقال آنی پول در کارت به کارت از طرف دیگر، منجر به استفاده های قانونی و غیرقانونی از آن شده است؛ جرائمی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و…

​​از رگولاتور مطالبه کردیم تا با هدف تبدیل این ابزار به ابزاری شخصی، ورودی به کارت به خروجی از کارت را محدود نماید، و همچنین، استفاده از ابزار جایگزین را تسهیل نماید. لکن طرز برخورد بانک مرکزی با این مسئله و نحوه اطلاع رسانی اخیر تصمیم خود مبنی بر اعمال محدودیت کارت به کارت، تبعاتی اجتماعی را به همراه داشت؛ تا جایی که با مخالفت جدی جامعه روبرو شد و عملاً بقای کارت به کارت را تضمین کرد.

​​به تجربه دیده ایم که تبعات تصمیمات رگولاتور و ابعاد هر یک ارزیابی نشده است. تصمیمات خلق الساعه گرفته و اطلاع رسانی می شوند، بدون اینکه تاثیرات آنها روی کسب و کارهای ذینفع، جامعه و… بررسی شده باشند؛ امری که در جلسات مشترک ما به کرات مشاهده شده.

​​عملاً کار ما به جایی رسیده که دائماً در واکنش به این تصمیمات خلق الساعه و نسنجیده، بایستی کسب و کارمان را رها و تصمیمات رگولاتور را تحلیل کنیم تا ببینیم آیا رگولاتور تمامی ابعاد آن را در نظر گرفته یا نه. در صورتی که همه ابعاد را در نظر نگرفته باشد، اقدام به اعتراض کنیم، به این امید که حرفمان شنیده شود. متاسفانه در آخر باز شاهدیم که رگولاتور بی اعتنا به تمام این حرفها و استدلالات، باز هم کار خود را ادامه می دهد؛ چرخه معیوب و مضحکی که هربار به همین شکل تکرار می شود.

​​جمع بندی ما از رفتار رگولاتور یکی از این سه حالت است:

​​ده سال پیش تصمیم گرفته شده است که شرکت های خدمات پرداخت از پذیرندگان دریافت نشود و از بانک ها گرفته شود. حال همین تصمیم صرفاً در امسال، هزینه ای حدود 9000 میلیارد تومان را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد.

​​هزینه استفاده از خدمات کارت، چه بصورت حضوری نظیر پوز و چه بصورت آنلاین نظیر درگاه های پرداخت، از بانک ها گرفته می شود. بانک ها هم هزینه های خود را از محل تسهیلات تامین می کنند، هزینه تسهیلات هم از وام گیرندگان؛ جمع بندی همه این موارد این می شود که وقتی شما در فروشگاهتان از پوز استفاده می کنید، هزینه خدمات دریافتی شما رو کسی پرداخت می کند که از بانک وام گرفته است! امری که در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی شود و عملا مضحک است.

​​امیدواریم با تغییر افراد در بدنه رگولاتور و پررنگ شدن نقش کسب و کارهای خصوصی در تصمیم گیری ها، بتوانیم شاهد فضایی بازتر و افزایش رقابت پذیری باشیم.